وزارت اقتصاد: به زودی کاهش تورم در سفره مردم دیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۹۵۵۲
وزارت اقتصاد اعلام کرد: به نظر می‌رسد بر خلاف سال گذشته که نرخ تورم به دلیل شوک‌های تورمی راه صعود را در پیش گرفت، در سال جدید با توجه به تدوین بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و تلاش دولت برای خاموش شدن موتورهای تورم‌زا نرخ تورم نزولی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نیست از این جهت با سیاست‌های پولی، ارزی و وضعیت تجاری کشور ثبات نسبی در بازار ارز پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط اقتصاد ایران امسال شاهد کاهش تورم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع این افزایش قیمت نوعی شوک تورمی به بازار کالاهای اساسی بود، البته دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فشار ناشی از قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم یعنی انتهای زنجیره تولید و توزیع کرد.
ناگفته نماند که در سال نخست دولت سیزدهم، یعنی سال ۱۴۰۰ پس از سه سال نرخ‌های بالای تورم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه‌مدت، نرخ تورم به‌ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت، به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳.۱ درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از ۸۱.۴ درصد به ۶۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۶۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفند ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه آن سال به ۴۶.۲ درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۰.۵۴ درصد در اسفند ماه همان سال رسید.
در سال ۱۴۰۱ چهار عامل از جمله ناشی از جنگ اوکراین، افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی نرخ ارز تورم را افزایش داد.
به طور کلی در این سال، با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده می‌شود، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولیدکننده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشت.
آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان می‌داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی‌ها بوده است.
اکنون در سال جدید بعد از دو سال فراز و نشیب درنهایت با تلاش‌های دولت برای خاموش کردن موتورهای تورم‌زا یعنی، کنترل کسری بودجه، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، کنترل التهابات بازار ارز از تشدید تورم جلوگیری و روند آن نزولی شد و در عین حال دولت با تدوین یک بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و رشد تولید، همچنان برای کاهش بیشتر نرخ تورم گام برداشته است.
اکنون، پس از ماه‌ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت ۰.۹ درصدی را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از ۴.۷ درصد در اسفند ماه سال گذشته به ۳.۷ درصد در فروردین و ۲.۸ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است.
به‌طور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله‌ای چند ماه تورم سالانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارز اقتصاد تورم دولت شاخص تورم نقطه به نقطه درصد در اسفند ماه اردیبهشت ماه تورم ماهانه مصرف کننده کاهش تورم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۹۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
نگاهی به آمارهای بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»
وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»
این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت